
اصل بهای تمام شده حاکی از آن دارد که داراییها و بدهی ها باید بر مبنای بهای تمام شده در تاریخ تحصیل (که همان ارزش جاری بازار اقلام در تاریخ تحصیل می باشد) ثبت و گزارش شوند. مهمترین مزیت این اصل قابل اتکا بودن آن است ، زیرا بهای تمام شده تاریخی ، بر خلاف سایر مبانی اندازه گیری مبتنی بر برآورد ، حدس و اظهارنظر شخصی نیست.
اصل بهای تمام شده در زمان های بعد از تاریخ تحصیل نیز باید رعایت شود ، حتی اگر ارزش جاری بازار اقلام در طول زمان تغییر کند. به همین دلیل ، داراییهای غیر جاری همواره به بهای تمام شده تاریخی (در صورت لزوم ، پس از کسر استهلاک انباشته که معرف مبلغ استفاده شده از دارایی مربوطه است) در ترازنامه های بعدی گزارش می شود. البته در مواردی که سودمندی اطلاعات حسابداری از طریق بکارگیری سایر مبانی اندازه گیری بهتر تامین می شود مثلا اعمال روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در مورد موجودیهای مواد کالا و یا گزارش حسابهای دریافتنی به خالص ارزش بازیافتنی ، انحراف از اصل بهای تمام شده تاریخی مناسب تشخیص داده شده است.
عدهای از صاحب نظران حسابداری معتقدند که در شرایط تورمی ، استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی وضعیت مالی واحدهای تجاری به نحو درستی نشان نمی دهد و باید از ارزش های بازار به عنوان مبنای ارزیابی داراییها استفاده کرد. با این وجود بنا به دلایل زیر هنوز بهای تمام شده تاریخی پذیرفته ترین روش ارزیابی در صورتهای مالی است:
۱- بهای تمام شده از طریق مراجعه به اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات قابل تایید و اثبات است.
۲-بهای تمام شده مبتنی بر یک مبادله واقعی (و نه فرضی) است ، بنابرین قابل اندازه گیری و قابل اتکاء می باشد.
۳- بهای تمام شده در تاریخ تحصیل ، بهترین معیاری است که ارزش دارایی را در آن زمان تعین می کند.