تجدید ارزیابی دارایی شرکتها

گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید کامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۹۷ بخشنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکتها را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: ۱ـ در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورتهای مالی شرکتی که پایان دوره مالی آنها طی سال ۱۳۹۶ (لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۹) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشد، چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال ۱۳۹۷ (لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹) از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور خواهد بود.

۲ـ در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل شود، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده ۱۴۱ لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم است.

به گزارش تسنیم در ماده  ۳ـ این بخشنامه آمده است،  شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی داراییها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکتها، جهت منتفع شدن شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱ لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ خواهد بود.

۴ـ سایر شرایط مقرر در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری است.

در ماده ۱۴۱ آمده است،اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت  مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا
موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات‌قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند