حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی در سه دهه اخیر از تحولات و تغییرات شگرفی برخوردار شده است. این تحولات اگر چه عمدتاً در کشورهای توسعه یافته رخ داده است، اما کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای کمتر توسعه یافته نیز از آثار آن بینصیب نماندهاند. اگر چه دانش حسابداری بخش عمومی در درازای زمان کم و بیش شکل گرفته است، اما دانش نظری حسابداری در این حوزه مرهون تلاشهای بیوقفه صاحبنظران علمی و حرفهای و تحقیقات دانشگاهی است که ماحصل آن در چارچوبهای نظری و اصول و استانداردهای حسابداری مراجع استانداردگذار کشورهای توسعه یافته، منعکس شده است.
تحول اساسی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی، هر چند که عمدتاً محصول تحقیقات و کاوشهای نظری دانشگاهیان است، اما نقش مستقیم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از طریق ایجاد رشته یا گرایش مستقل برای حسابداری این بخش کم رنگ است. به بیان دیگر، در فقدان رشته یا گرایش برای حسابداری بخش عمومی در دانشگاههای کشورهای توسعهیافتهای نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و انگلیس، نهادهای متولی امور مالی و مراجع استانداردگذار این کشورها، در ارتقای سطح دانش نظری و حرفهای این حوزه کوشیدهاند. به عنوان مثال، سازمان مدیریت و بودجه، خزانهداری و دیوان محاسبات آمریکا از یک سو و هیات استانداردهای حسابداری دولتی و هیات رایزنی استانداردهای حسابداری دولت فدرال از سوی دیگر، بیشترین نقش را در تولید دانش نظری حسابداری بخش عمومی آمریکا ایفا کردهاند. این موضوع در دیگر کشورها نظیر کانادا، انگلیس، استرالیا و نیوزلند نیز روی داده است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، نه تنها دانشگاهها و دانشگاهیان در تولید و گسترش مبانی نظری حسابداری بخش عمومی نقش درخور ملاحظهای ایفا نکردهاند، بلکه وزارت امور اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی و انجمنهای علمی و حرفهای نیز کارنامه قابل قبولی در این زمینه ارائه ندادهاند. در چنین شرایطی، به نظر میرسد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی میتوانند از طریق ایجاد رشته یا گرایش مستقل در سطح تحصیلات تکمیلی حسابداری، زمینه لازم را برای گسترش مبانی نظری این حوزه از حسابداری، فراهم کنند.
مساله اساسی :
همانطور که بیان گردید، حسابداری و گزارشگری مالی در چند دهه اخیر از تحولات زیادی برخوردار شده است. پیشرفتهای حسابداری بخش عمومی ناشی از ضرورتهایی است که بر اثر ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و افزایش مطالبات شهروندان دایر بر حق پاسخخواهی انجام گرفته است. تحول و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، نهادهای بزرگ بخش عمومی را ناگزیر کرد تا نظام حسابداری و گزارشگری مالی را برای ایفای این مسئولیت سر و سامان دهند و آن را با سطح پاسخخواهی شهروندان، نمایندگان قانونی آنها و مراجع مستقل نظارتی هماهنگ سازند. از این روی، در کشورهای توسعه یافته، نهادهای متولی امور مالی و مراجع استانداردگذار در یک اقدام هماهنگ و زمانبندی شده، بر تدوین مفاهیم بنیادی و مبانی نظری حسابداری این بخش تاکید کرده و زمینه لازم را برای تحقق این امر مهم فراهم کردند.
در این سالها، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی این کشورها عمدتاً بر تولید و توسعه دانش حسابداری واحدهای انتفاعی بخش خصوصی تمرکز کرده و جایگاه مناسبی برای آموزش کافی مبانی نظری حسابداری بخش عمومی اختصاص نداده بودند. این در حالی است که نهادهای متولی امور مالی بخش عمومی و مراجع معتبر استانداردگذار، کاستی آموزشی و پژوهشی این بخش را با تولید و گسترش دانش نظری آن رفع کردند. اینک با توجه به شرایط کنونی ایران که نهادهای متولی امور مالی، مراجع استانداردگذار و انجمنهای علمی و حرفهای حسابداری، کارنامه قابل قبولی در این زمینه ندارند، آیا وقت آن نرسیده است که دانشگاههای ایران با ایجاد گرایش یا رشته مستقلی در حسابداری بخش عمومی به ایفای نقش بپردازند؟