حسابداری دولتی

در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العادهای برخوردار بوده است.افزایش بهای نفت ، ملی شدن شرکتهای تولیدی ، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند.

عوامل فوق الذکر موجب گردید تا طیف وظایف و مسئولیتهای دولت پیچیده تر وسیع تر ، متنوع تر و تخصصی تر از گذشته شود.این توسعه در افزایش بودجه کل کشور تاثیر بسزایی داشته است. با نگرش در روند تصاعدی بودجه کل کشور در طی سنوات گذشته ، این رشد گویاتر بیان  می شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال ۱۳۴۶کل کشور جمعا به مبلغ دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال(۰۰۰/۹۱۰/۲۳۱/۲۱۷) منابع و مبالغ بر همین رقم مصارف تصویب شده است. در حالی که در قانون سال ۱۳۸۰ کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال (۰۰۰/۹۳۵/۲۰۷/۹۷۵/۴۵۵) منابع و معادل همین رقم مصارف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

بدین ترتیب می توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنایی بس وسیع تر وعمیق تر از برنامه کار و یک صورت حساب مالی ساده برای دولت دارد.

تعریف حسابداری دولتی:

حسابداری دولتی عبارت است از مجموعه قوانین ، مقررات و روشها توام با دانش  حسابداری که ذیحساب های دستگاه های اجرای در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مکلف به رعایت و به کارگیری آن می باشند.

• مجموعه قوانین و مقررات ، بر استانداردهای حسابداری مقدم هستند.
• در طرح و تنظیم سیستم حسابداری دولتی باید کلیه قوانین ، لحاظ گردد یعنی دانش حسابداری با توجه به قوانین و مقررات به کار گرفته می شود.

کاربرد حسابداری دولتی  و اهداف آن:

نظر به این که کلیه فعالیتهای مالی دستگاه اجرایی ، علی القاعده میبایست  به موقع در دفاتر دستگاهای اجرایی ثبت شود و نیز گزارشات مالی در مواعد مقرر تهیه و تنظیم و نسخه اول آن جهت رسیدگی به دیوان محاسبات کشور و نسخه دوم آن پس از تایید دیوان محاسبات جهت تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه ارائه شود ، تا وزارت مزبور در مهلت تعیین شده ، نسبت به تهیه صورتحساب  مذکور اقدام و آن را از طریق دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی و از این طریق به استحضار ملت ایران برساند.