نحوه پلمپ دفاتر
فوریه 25, 2019
چالش های قرارداد منع افشا : سرقت ایده توسط اشخاص ثالث وابسته
فوریه 25, 2019
اسرار تجاری در قانون تجارت الکترونیک
مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیک ایران به حمایت از اسرار تجاری (trade secrets) اختصاص داده شده است. ماده ۶۵ این قانون، اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است :
ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرمافزارها و برنامهها، ابزار و روشها، تکنیکها و فرآیندها، تألیفات منتشر نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشهها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانهای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد، جزء اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد میشود.
- بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد.
- در دسترس عموم نباشد.
- تلاش معقولانهای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد.
در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.
ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکیبه منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی وخدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یادستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیک علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت، جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است.
