افزایش حقوق سال ۹۸
فوریه 22, 2019
عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۸
فوریه 22, 2019
سال ۹۸ سال خاصی است. هم به خاطر وضعیت تحریم ها و احتمال محدود تر شدن صادرات نفت و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که بستر افزایش قیمت دلار در سال ۹۸ را فراهم می کند و هم عزم دولت برای کاهش فقر مطلق در ایران. آن هم در سالی که احتمال می رود رقم تورم بیش از آن چیزی باشد که در سال ۹۷ تجربه کردیم. سالی که از شامپو تا تخم مرغ و گوشت، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت ها افزایش یافت و سفره های میلیون ها هموطن کوچک تر شد.
در سال ۹۷ هم دولت با مشکلات زیادی در تامین منابع مالی برای پرداخت هزینه هایش روبرو بود. به همین خاطر، حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بانک ها قرض گرفت تا پول گندم کاران را بیش تر از نرخ تضمینی پرداخت کند و در مقابل، مجبور شد سود ۲۰ درصد به بانک ها بابت این قرض، پرداخت کند. نوبخت به همه واحدهای صنفی هشدار داده است تا از تحریک بخش های دولتی برای جذب بودجه بیش تر پرهیز کنند تا بودجه بر اساس اولویت ها و عادلانه تقسیم شود.
بر اساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان می بایست متناسب با نرخ تورم باشد و در سال ۹۶، افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران با تورم موجود، تناسبی نداشت و اگر کسی هم بالاتر از ۵۰ میلیون ریال دریافتی ماهانه داشت، برای او، ضریب افزایشی در نظر گرفته نشد. در سال ۹۷ نیز دریافتی های بالای ۷۰ میلیون ریال در ماه، با افزایشی روبرو نشد. به نظر می رسد در سال ۹۸ نیز دریافتی هایی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال در ماه، با افزایشی مواجه نشود. این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور در سال آینده متفاوت با سال ۹۶ و حتی ۹۷ خواهد بود و عدم افزایش دستمزد، موجب شرایط سختی برای اقتصاد خانوارها خواهد شد.
سال ۹۸ سال خاصی است. هم به خاطر وضعیت تحریم ها و احتمال محدود تر شدن صادرات نفت و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که بستر افزایش قیمت دلار در سال ۹۸ را فراهم می کند و هم عزم دولت برای کاهش فقر مطلق در ایران. آن هم در سالی که احتمال می رود رقم تورم بیش از آن چیزی باشد که در سال ۹۷ تجربه کردیم. سالی که از شامپو تا تخم مرغ و گوشت، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت ها افزایش یافت و سفره های میلیون ها هموطن کوچک تر شد.
در سال ۹۷ هم دولت با مشکلات زیادی در تامین منابع مالی برای پرداخت هزینه هایش روبرو بود. به همین خاطر، حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بانک ها قرض گرفت تا پول گندم کاران را بیش تر از نرخ تضمینی پرداخت کند و در مقابل، مجبور شد سود ۲۰ درصد به بانک ها بابت این قرض، پرداخت کند. نوبخت به همه واحدهای صنفی هشدار داده است تا از تحریک بخش های دولتی برای جذب بودجه بیش تر پرهیز کنند تا بودجه بر اساس اولویت ها و عادلانه تقسیم شود.
بر اساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان می بایست متناسب با نرخ تورم باشد و در سال ۹۶، افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران با تورم موجود، تناسبی نداشت و اگر کسی هم بالاتر از ۵۰ میلیون ریال دریافتی ماهانه داشت، برای او، ضریب افزایشی در نظر گرفته نشد.
در سال ۹۷ نیز دریافتی های بالای ۷۰ میلیون ریال در ماه، با افزایشی روبرو نشد. به نظر می رسد در سال ۹۸ نیز دریافتی هایی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال در ماه، با افزایشی مواجه نشود. این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور در سال آینده متفاوت با سال ۹۶ و حتی ۹۷ خواهد بود و عدم افزایش دستمزد، موجب شرایط سختی برای اقتصاد خانوارها خواهد شد.
