مناطق ویژه اقتصادی ایران

منظور از منطقه ویژه اقتصادی منطقه حراست شده ایست که به موجب ماده ۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳۸۴) ایجاد می‌شوند.

ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷۲٫۶٫۲۱، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند:

تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد وسرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده ومنحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های مربوط، اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده درقانون مذکور و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.

بر اساس مفاد ماده ۷ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تنها مرجع صدور مجوزهای فوق سازمان مسؤول مناطق (سازمان بنادر و دریانوردی)می باشد که به لحاظ ساختار تشکیلاتی مناطق ویژه بندری انجام این امر توسط سازمان مسؤول به مدیریت هر منطقه واگذار میگردد.

سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص سرمایه گذاری در آن مناطق است.اما مناطق ویژه اقتصادی در این خصوص جزیی از سرزمین اصلی محسوب میگردد و مشمول قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی میباشد.

معافیت مالیاتی به مدت ۲۰سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.

مطابق مفاد مندرج در تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ،مقام مجاز جهت صدور گواهی مبداء مدیریت منطقه است که حسب درخواست متقاضی برای کالاهایی که از منطقه خارج میشوند صادر میگردد.

مناطق ویژه اقتصادی نقش مهمی در افزایش روند تجارت بین المللی و اشتغال زایی در سراسر جهان ایفا می نمایند. از منظر اقتصاد جهانی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق پردازش صادراتی به عنوان ابزار یا اهداف سیاستگذاریهای دولت ها در جهت گسترش صنعتی شدن، اشتغال زایی و توسعه منطقه ای به شمار می روند.

 

معرفی مناطق ویژه اقتصادی ایران :

 

منطقه ویژه اقتصادی سنگ ازنا

 

منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه بوشهر

 

منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات

 

منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد بهشهر

 

منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

 

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی

 

منطقه ویژه اقتصادی خرمشهر

 

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

 

منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

 

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

 

منطقه ویژه اقتصادی خوزستان

 

منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی

 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

 

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

 

اهداف تشکیل مناطق ویژه اقتصادی ایران

براساس مفاد ماده یک از قانون تشکیل و اداره مناطقویژه اقتصادی هدف از ایجاد این مناطق به شرح ذیل اعلام گردیده است:

–  پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی.

–  برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا.

–  انتقال فناوری.

–  صادرات غیرنفتی.

–  ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی

– صادرات مجدد،عبور خارجی(ترانزیت)و انتقال کالا(ترانشیپ)

تاریخچه مناطق آزاد و تجاری ایران

در اسفند ۱۳۴۹ قانونی با عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند» به تصویب رسید که بر پایهٔ آن به دولت اجازه داده شد در هر یک از جزیره‌های خلیج فارس که صلاح بداند، همهٔ کالاهایی را که برای مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض گوناگون و حق ثبت سفارش معاف کند.

در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب همهٔ امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین گونه جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.

در بهمن ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی پایه‌گذاری نماید.

در ۷ بهمن ۱۳۶۹ هیئت وزیران، جزیره قشم و در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار (زمینهای خاور اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد بازرگانی اعلام کرد.

در ۲۴ تیر ۱۳۸۹ نیز شهرستان ماکو به جمع مناطق آزاد تجاری-صنعتی پیوست و در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد.

مناطق ویژه چه تسهیلات و امتیازاتی را ارایه میدهند؟

صدور قبض انبار تفکیکی قابل معامله و گواهی مبداء جهت کالاهای وارداتی و صادراتی.

آزادی مشارکت و سرمایه گذاری برای اتباع داخلی و خارجی.

ورود و خروج کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی جهت پردازش، تولید،تبدیل، تکمیل و …

معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه ویژه به داخل کشور بهمیزان ارزش افزوده.

امکان صادرات، ترانزیت، ترانشیپ و صدور مجدد کالا بدون هیچگونه تشریفات گمرکی

تضمین سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها.

آزادی ورود و خروج سرمایه به منطقه.

آزادی ورود و خروج کالاهای خارجی از کلیه مبادی و مقاصد در منطقه.

امکان تبدیل و بسته بندی کالاها جهت صادرات مجدد.

امکان تولید انواع فرآورده های صنعتی قابل عرضه در بازار ایران یا کشورهایخارجی.

امکان ورود درصدی از محصولات تولیدی در داخل منطقه به کشور بدون طی تشریفاتزائد.

عمده فروشی کالا با شرایط آسان.

مقررات عمومی در مناطق آزاد تجاری 

ماده ۸- سازمان و شرکت های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند.

ماده ۹- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.

ماده ۱۰- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید[۲].

تبصره ۱- سازمان هر منطقه باید در بررسی های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه گذار از معافیت های مالیاتی موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست برای خروج را مورد توجه قرار دهد.

ماده ۱۱- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.

قانون مالیات خودروهای وارداتی

خودروهای وارد شده از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تا میزان ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی بکار رفته در آنها، همانند خودروهای تولید داخل کشور، با کاردکس صادره از سوی شرکت مزبور شماره گذاری شوند و مالیات تعیین شده در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ متناسب با قیمت تعیین شده از سوی کمیته خودروی وزارت صنایع اخذ شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه تجاری

نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مؤدیان گرامی گردیده، لذا به منظور ایجاد رویه واحد، اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد ۶ و ۷ / ۱۳و ۵۲ قانون مذکور مقرر می دارد:

۱- مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزا د تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.

۲-  صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.

۳-  واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.

شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفاً به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می­گردد.

صدور مجوز فعالیت منحصراً توسط سازمان‎هاى مناطق آزاد

از بند ب تصویب‎نامه شماره ۱۸۸۰۸/ت ۲۸۵۷۴ هـ مورخ ۱۰/۴/۸۲ هیئت وزیران:

“سازمان‎هاى مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت براى هر نوع فعالیت اقتصادى مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت یا اقدام موازى توسط دستگاه‎هاى دیگر ممنوع مى‎باشد.”

نظریه شماره ۷۲۹۵/۷ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۷۳ اداره حقوقى قوّه قضاییه:

ـ نظر به اینکه قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى جمهورى اسلامى ایران به‎ویژه در موارد ۵ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۲۴ اجازه اخذ عوارض و هم‎چنین صدور مجوّز براى انجام هر نوع فعالیت اقتصادى مجاز و ایجاد بنا و اعمال کلیه حقوق مربوط به اراضى مشمول قانون زمین شهرى و قانون حفاظت و بهره‎بردارى از جنگل‎ها، اراضى مستحدث ساحلى را به سازمان مربوط دانسته است، از جهات یاد شده و آنچه در تبصره ذیل ماده ۸ آیین‎نامه آمده است، براى شهردارى اختیارى در مقام حدوث اختلاف باقى نمانده است.

نظریه اداره کل دفتر امور حقوقى وزارت کشور به شماره ۶۱/۴۸۹۳ ـ ۲۳/۹/۷۸ :

“۱ـ دامنه عملکرد قانونى منطقه آزاد قشم مطابق بند ب ماده ۱ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد محصور به سیصدکیلومتر مربع و مربوط به بخشى از جزیره مى‎باشد و باتوجه به حکم ماده ۱۱ قانون مذکور در محدوده سیصدکیلومتر مربع منطقه آزاد، مقررات مناطق آزاد تجارى حاکم است و مقررات شهردارى جارى نمى‎باشد.

۲ـ در محدوده‎هایى که خارج از تسلط مناطق آزاد تجارى مى‎باشد، صرفاًَ حاکمیت مقررات شهردارى ملاک عمل بوده و مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار مى‎شود.”

ماده ۱۲ ـ مقررات مربوط به اشتغال نیروى انسانى، بیمه و تأمین اجتماعى و صدور روادید براى اتباع خارجى به موجب آیین‏نامه‎هایى خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳ ـ اشخاص حقیقى و حقوقى که در منطقه به انواع فعالیت‏هاى اقتصادى اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادى در منطقه آزاد از تاریخ بهره‎بردارى مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایى موضوع قانون مالیات‎هاى مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتى خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شوراى اسلامى خواهد رسید.

قانون تفسیر راجع به ماده ۱۳ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد مصوب ۲۱/۱/۷۴

موضوع استفسار: آیا معافیت مالیاتى موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران ـ مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ ـ در فاصله زمانى میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده نیز قابل اعمال مى‎باشد؟

نظر مجلس:

ماده واحده ـ معافیت مالیاتى موضوع ماده ۱۳ قانون فوق‎الذکر در فاصله زمانى میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده نیز قابل اعمال مى‎باشد.

 رأى هیئت عمومى شوراى‎عالى مالیاتى

شماره و تاریخ ۵۵۸۶ ـ ۴/۳۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۷۶

گزارش شماره ۸۵۷۶ـ۴/۳۰ مورخ ۸/۸/۱۳۷۵ ریاست شوراى عالى مالیاتى عنوان معاونت محترم درآمدهاى مالیاتى، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ ۷/۵/۱۳۷۶ هیئت عمومى شوراى عالى مالیاتى مطرح است.

هیئت عمومى شوراى عالى مالیاتى در اجراى بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‎هاى مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدى پس از شور و بررسى پیرامون مسائل مذکور به ترتیب سئوالات مطروحه به شرح ذیل اعلام رأى مى‎نماید:

۱ـ اولاً در خصوص اشخاص حقوقى که در دوران معافیت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیات‎هاى مستقیم منحل مى‎شوند، باید درآمد ناشى از فعالیت‏هاى معاف را که احتمالاً در طى آخرین دوره عملیات تا تاریخ انحلال صورت گرفته، از کل مأخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر نموده و مابقى برابر مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

ثانیاً نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۵ قانون مالیات‎هاى مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و تبصره آن مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقى که منحل مى‎شوند، علاوه بر افزایش بهاى دارایى‎ها شامل نتایج عملکرد آن دوره نیز مى‎باشد و از طرفى مالیات دوره انحلال در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقى ذکر گردیده که در نتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بر درآمد شناخته شده است، لذا معافیت مالیاتى موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ شامل آن بخش از دارایى‎هایى که به مناسبت فعالیت اقتصادى، در تاریخ انحلال در مناطق فوق مستقر بوده نیز مى‎شود اما دارایى‎هاى اشخاص مشمول ماده ۱۳ مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیرمربوط با فعالیت‏هاى موضوع ماده ۱۳ اخیرالذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود.

۲ـ ماده ۱۳ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى معافیت مالیاتى را براى اشخاصى قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه‎گذارى و یا فعالیت اقتصادى مى‎نمایند بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفى اقدام به سرمایه‎گذارى و یا به ترتیب فعالیت اقتصادى مى‎نموده نه وراث وى، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالى مورث آنها در مناطق آزاد تجارى صنعتى واقع است نمى‎توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتى بهره‎مند گردند.

۳ـ ماده ۱۳ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى فوق‎الذکر که به منزله یک قانون خاص مى‎باشد، تفاوتى بین شرکت‎هاى مختلف، خواه تمام یا قسمتى از سرمایه آنها با واسطه یا بى‎واسطه متعلق به دولت باشد یا بخش خصوصى، قائل نشده است. علیهذا، شرکت‎ها بابت سهم دولت محروم از معافیت مقرر موضوع ماده ۱۳ نخواهند بود.

مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون تفسیر راجع به ماده مذکور مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی : «ماده واحده: معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰ در  فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب یاد شده نیز قابل اعمال می باشد»