تشویقات و جرائم مالیاتی

نکته :

1. جریمه تاخیر موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای صنعتی که نسبت به تسویه کلیه بدهی های مالیاتی معوقه خود تا پایان سال ۱۳۸۱ اقدام نمایند ، بخشوده شود .
2. جریمه تاخیر مالیات های تکلیفی ، مشمول بخشودگی موضوع این دستورالعمل نخواهد بود .
3. بخشودگی جرائم پس از تسویه بدهی های مالیاتی به شرح بند یک و حسب مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، بنا به درخواست مودی ذیربط صورت خواهد پذیرفت .

بر اساس ماده ۱۹۲ در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد ، چناچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید ، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات متعلق خواهد بود . ضمنا” با توجه به تبصره ماده فوق ، عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون ، موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود .

در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزین ههای غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد ، جاری خواهد بود .

طبق ماده۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند ، در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان یا عدم ارائه دفاتر ، مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات  برای هریک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریم های معادل ۱۰ درصد مالیات خواهند بود.

ضمنا” با توجه به تبصره ماده فوق ، عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معفیت ، موجب عدم استفاده از معفیت مقرر در سال مربط خواهد  شد.

• سازمان مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۲۰۱-۶۸۳۸ مورخ ۸۱/۸/۱۳ اعلام نموده است ، چون بنا به حکم ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن ، اشخاص حقوقی و کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود  وزیان متکی به دفاتر قانونی می باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده ۱۹۳ قانون مذکور ، عدم تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی فوق الذکر در دوره معافیت ، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مالی مربوط خواهد شد، بنابراین کتمان درآمد در صورت های مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفا” باعث عدم استفاده از معافیت مورد نظر نسبت به درآمد های مکتوم خواهد بود .