تفاوت تشخیص قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

همان طور که می دانید، مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات تکلیفی مودیان مالیاتی، خود اظهاری است. اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون، موظف به شفافیت درآمد و هزینه های خود برای پرداخت مالیات هستند، بایستی اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی و هم چنین اظهارنامه الکترونیکی گزارش های فصلی ارزش افزوده را از طریق سامانه های مربوطه بارگذاری کنند تا بر اساس اسناد و مدارک مثبته، ممیزان واحدهای مالیاتی سراسر  کشور را نسبت به رسیدگی و بررسی مدارک، یاری کنند. این امر، تسهیل و تسریع در امر رسیدگی به صورت های مالی شرکت و موسسات را به دنبال دارد.

از سال ۱۳۹۴ به این سو، بسیاری از فرآیند های مربوط به امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در ۳۱ استان کشور، در بستر فضای مجازی رخ می دهد و این امر، صرفه  جویی خوبی در هزینه ها و تکریم ارباب رجوع واحدهای مالیاتی کشور به ارمغان آورده است.

تفاوت تشخیص در قانون مالیات های مستقیم و قانون ارزش افزوده، وجود دارد و اگر چه باید مبنای تشخیص غیر یکسان نباشد، اما دو روش تشخیص در دو رسیدگی به یک پرونده مالیاتی وجود دارد. دلایلی هست که سبب می شود که روش تشخیص برای شناسایی  مالیات و اخذ آن از مودی، متفاوت بوده و به دلیل آن که سبک فروش کالا و خدمات فعالان کسب و کار یکسان نیست، لذا  تشخیص ها فرق می کند.

یکی از دلایل  تفاوت تشخیص در قانون مالیات های مستقیم با قانون ارزش افزوده،  نبود اسناد و مدارک مثبته و بعضا عدم ارائه دفاتر قانونی توسط مودیان مالیاتی به حوزه های ممیزی است که سبب می شود تا ادله کافی مکتوب برای تشخیص وجود نداشته باشد.

موضوع دیگر، تفاوت های نظری و اقتصادی در بحث مالیات مستقیم و بحث مالیات بر ارزش افزوده است که نیاز به دو رویکرد متفاوت را در بررسی اسناد، توجیه می کند. معافیت های مالیاتی در بحث مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده یکسان نیست. هم چنین بخشودگی جرایم در حالت مستقیم با ارزش افزوده تفاوت دارد. مثلا اگر یک مودی مالیاتی، در ۳ سال مالی متوالی، دفاتر و اظهارنامه خود را ارائه و مورد قبول قرار گیرد و مالیات تکلیفی را پرداخت کند، معادل ۵ درصد کل مالیات پرداختی در سال  مالیاتی بعد، از جمع مالیات تکلیفی وی کسر می شود در حالی که چنین بخشودگی در مالیات های ارزش افزوده نداریم.

از طرفی، دوره های زمانی برای تشخیص مالیات و ستاندن آن از مودی متفاوت است. اظهارنامه برای مالیات های مستقیم به صورت سالانه و در ارزش افزوده به صورت فصلی است. هم چنین نرخ ها و ضرایب مالیاتی نیز تفاوت دارد. هم  چنین مبنای شناسایی فروش کالا یا خدمات بنگاه ها به دلیل متفاوت بودن مبانی نظری و اقتصاد در مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، یکسان نیست و همین امر سبب الزام اتخاذ رویکرد های دو گانه در ممیزی مالیاتی مودیان می گردد.

در بحث مالیات مستقیم برخی از بنگاه های اقتصادی مثل رستوران ها، آژانس های هواپیمایی و هتل ها و مراکز خدماتی مسافری، به دلیل آن که فروش های تشخیصی در حوزه عملکرد این اصناف، پایین است، اخذ مالیات محدود تر است. در حالی که با مبانی مالیات بر ارزش افزوده، چون بر اساس فروش های واقعی از خریداران کالا و خدمات، توسط بنگاه ها مالیات اخذ می شود، فروش های تشخیصی به واقعیت نزدیک تر می شود و اخذ مالیات بیش تر و آسان تر. همین فروش های تشخیصی می تواند در سال های بعد نیز، مبنای تشخیص فروش واقعی در حوزه عملکرد باشد. موضوعی که موضوع VALUE ADDED TAX  را به روشی مدرن برای اخذ مالیات تبدیل کرده و دستاورد برتر نظام اقتصادی برای توسعه عدالت پایدار به شمار می رود.

در ایران، با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۹ درصد فعلی، در سال، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد سهم مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده از کل درآمد های وصولی مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا با وجود نرخ بالای ۱۵ درصد VAT، درامد مالیات بر ارزش افزوده، کم تر از ۳۰ درصد کل درآمد های مالیاتی است. این امر نشان می دهد که این روش، روش تشخیص بهتری برای ستاندن مالیات از فعالان اقتصادی مشمول بوده و می تواند در ایران عصر ۱۴۰۰، با افزایش نرخ ۹ درصد به ۱۵ تا ۲۰ درصد، بودجه عمومی دولت را از درآمدهای سیاه نفتی برای مدیریت کشور، بی نیاز کند.

ناگفته پیداست که این دو قانون برای اثربخشی حداکثری و قدرت عملیاتی بالا و جلوگیری از فرار مالیاتی مشمولان، نیازمند تبادل اطلاعات سریع تر و دقیق تر و همراهی بخش های مختلف اقتصاد بوده تا مبانی تشخیص فروش این دو حوزه مهم از طریق قانونی نزدیک تر شود تا صدور برگه تشخیص ممیزان، آسان تر شود.